يستطيع البنك أن يسند العمل إلى طرف خارجي لكنه لا يستطيع إسناد المسؤولية: مجلس إدارته والجهة الرقابية يحاسبانه على كل ما يفعله مورّد تقنيته. لذلك فالعناية الواجبة بالمورّد هي ملف الأدلة الخاص بالبنك عن الأمن والمرونة وموقع البيانات والمتعاقدين من الباطن والقوة المالية وحق التدقيق والخروج، يُجمع قبل التوقيع ويُحدَّث بعده. وفي معظم أسواق الخليج يحتاج التعاقد الجوهري أيضاً إلى عدم ممانعة أو موافقة من البنك المركزي قبل توقيع العقد.
يعرض هذا الدليل المرجع الدولي، وما يطلبه كل من ساما ومصرف الإمارات المركزي وبنك الكويت المركزي والبنك المركزي العُماني ومصرف لبنان، والأدلة التي ينبغي طلبها في كل مجال، والبنود التي توضع في العقد، وما يجب الاستمرار في مراقبته. وقد كُتب استناداً إلى النصوص المنشورة للجهات الرقابية نفسها، وهي مدرجة في نهايته.
لماذا لا يستطيع البنك إسناد المسؤولية إلى غيره؟
المرجع الدولي هو مبادئ لجنة بازل للإدارة السليمة لمخاطر الأطراف الثالثة، المنشورة في ديسمبر 2025. ينص مبدؤها الأول على أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية النهائية عن الإشراف على مخاطر الأطراف الثالثة لدى البنك. وتتبع المبادئ التالية دورة حياة العلاقة مع المورّد: تقييم المخاطر، والعناية الواجبة قبل الدخول في أي ترتيب، وعقد مكتوب ملزم قانوناً، والتهيئة، والمراقبة المستمرة، واستمرارية الأعمال، وخطط الخروج عند الإنهاء المخطط وغير المخطط.
واللجنة محددة في شأن العناية الواجبة. فعلى البنك أن يقيّم القدرة التشغيلية والتقنية للمورّد، وضوابطه الداخلية ومنها المخاطر السيبرانية، وقدرته على إدارة سلسلة التوريد الخاصة به (الأطراف التالية في السلسلة)، وخططه لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، وسلامته المالية، والدول التي تعتمد عليها الخدمة، وسجله السابق بما فيه الشكاوى والتحقيقات والدعاوى. وتضيف مبادئ اللجنة السابقة للمرونة التشغيلية اختباراً مفيداً: تحقق من أن لدى الطرف الثالث مستوى من المرونة التشغيلية يعادل على الأقل مستوى البنك في العمليات الحرجة التي يدعمها.
وتسير القواعد الوطنية في المنطقة على المنطق نفسه وتضيف أمرين: إجراءً أمام البنك المركزي، وقواعد لمكان وجود البيانات.
ماذا تطلب ساما ومصرف الإمارات المركزي وبنك الكويت المركزي والمركزي العُماني ومصرف لبنان؟
السعودية: تشترط قواعد الإسناد الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) الحصول على عدم ممانعة خطية قبل أي إسناد جوهري وقبل أي إسناد إلى مقدم خدمة خارج المملكة، ويشترط إطار الأمن السيبراني موافقة ساما قبل استخدام البنك خدمات السحابة الهجينة أو العامة، التي يُفترض من حيث المبدأ أن تكون داخل المملكة.
الإمارات: يشترط نظام التعهيد للبنوك الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (التعميم 14/2021) ومعاييره عدم ممانعة المصرف المركزي قبل تعهيد أي نشاط جوهري، وسجلاً للتعهيد، وإبقاء السجل الرئيسي للبيانات، بما فيه جميع بيانات العملاء السرية، داخل الدولة.
الكويت: يتضمن إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية الصادر عن بنك الكويت المركزي في ديسمبر 2025 مجموعة مخصصة من الضوابط الأساسية لإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، تغطي العقود والتعاقد من الباطن واستراتيجية الخروج وتخزين البيانات والمعاملات العابرة للحدود واستخدام الخدمات السحابية.
عُمان: يحصر تعميم البنك المركزي العُماني رقم BM 1080 الإسناد الخارجي في الأنشطة غير الأساسية، ويطلب موافقة مسبقة في الحالات الاستثنائية التي يُسند فيها نشاط أساسي، والنشاط الأساسي عموماً هو كل ما يتصل ببيانات العملاء أو أنظمة البنك.
لبنان: يشترط التعميم الأساسي رقم 69 الصادر عن مصرف لبنان، بصيغته المستبدلة في يناير 2026، إبلاغ مصرف لبنان خطياً قبل تسعين يوماً من بدء أي عملية إلكترونية أو تعديلها، وتخزين البيانات في لبنان، وبنوداً محددة في أي عقد مع طرف ثالث يعالج بيانات العملاء، ويمنع التعميم الأساسي رقم 128 إسناد مراقبة الامتثال إلى جهة خارجية.
هل يُعدّ تعاقدك «إسناداً جوهرياً»، وهل يحتاج إلى موافقة؟
احسم هذا قبل القائمة المختصرة لا بعد الترسية، لأنه يحدد جدولك الزمني. يعرّف نصّا ساما ومصرف الإمارات المركزي الجوهرية بعبارات شبه متطابقة: نشاط قد يؤثر تعطله تأثيراً جوهرياً في عمليات البنك أو في قدرته على إدارة المخاطر. ثم يعدّد كلاهما عوامل للموازنة، منها أثر إخفاق المورّد، وقدرة البنك على مواصلة استيفاء المتطلبات الرقابية، وصعوبة استبدال المورّد، ومشاركة بيانات العملاء.
منصة الخدمات المصرفية الرقمية هي القناة التي يصل بها العملاء إلى حساباتهم وهي تعالج بياناتهم، فعاملها على أنها جوهرية ما لم توثّق إدارة الامتثال سبب خلاف ذلك. أما الترخيص البسيط لبرمجيات يثبّتها البنك ويشغّلها بالكامل على بنيته التحتية وبموظفيه فقد يقع خارج تعريف الإسناد أصلاً؛ بينما الخدمة المستضافة أو المُدارة، أو المورّد الذي يشغّل المنصة ويدعمها بصفة مستمرة، يقعان غالباً داخله. دوّن التصنيف كتابةً في الحالتين، واطلب من المورّد مبكراً المستندات التي يحتاج إليها الطلب.
ما الذي ينبغي فحصه، وما الأدلة التي ينبغي طلبها؟
اطلب مستندات لا تطمينات. لكل مجال أدناه دليل يستطيع المورّد الجاد تسليمه بموجب اتفاقية عدم إفصاح، وعلامة تحذير ينبغي أن تجعلك تتمهل. قيّم كل مجال بناءً على الأدلة التي استلمتها فعلاً، وسجّل من راجعها ومتى: هذا السجل هو ما ستطلب الجهة الرقابية والتدقيق الداخلي رؤيته.
ثلاثة مجالات تستحق وقتاً أكثر مما تناله عادة. المتعاقدون من الباطن: مزوّد الاستضافة لدى المورّد وشريك الدعم وأي مركز تطوير خارجي هم أطرافك الرابعة، وعدة جهات رقابية تتوقع أن تعرفهم وتوافق عليهم. مخاطر الأشخاص الرئيسيين: اسأل من سيصون المنتج لو غادر خمسة مهندسين بعينهم. الخروج: اطلب من المورّد أن يصف، خطوة بخطوة، كيف ستغادر.
| المجال | الأدلة المطلوبة | علامة التحذير |
|---|---|---|
| إدارة أمن المعلومات | السياسات، وشهادة ISO/IEC 27001 مع بيان النطاق وبيان قابلية التطبيق، وأحدث نتائج التدقيق | نطاق الشهادة لا يشمل المنتج أو الفريق الذي تتعاقد معه |
| التطوير الآمن والاختبار | وصف دورة التطوير، ونتائج فحص الشيفرة، وملخص اختبار اختراق مستقل حديث وسجل المعالجة | لا اختبار مستقلاً خلال السنة الماضية، أو ملاحظات تُركت مفتوحة |
| إقامة البيانات والاستضافة والسحابة | مخطط تدفق البيانات، وقائمة مواقع الاستضافة، ومزوّد السحابة ومنطقته، ومن يحتفظ بمفاتيح التشفير | لا يستطيع تحديد مكان النسخ الاحتياطية والسجلات ونسخ الدعم |
| استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث | خطط الاستمرارية والتعافي، وأهداف زمن الاستعادة ونقطة الاستعادة، وتقرير آخر اختبار | الخطط موجودة لكنها لم تُختبر قط |
| المتعاقدون من الباطن والأطراف الرابعة | قائمة كاملة بحسب الوظيفة والدولة، وشروط العقود المنقولة إليهم، وآلية الإشعار بالتغيير | الإفصاح عن المتعاقدين من الباطن بعد التوقيع فقط |
| الملاءة المالية والأشخاص الرئيسيون | قوائم مالية مدققة، والملكية، وتركّز العملاء، وخطة التعاقب والتوظيف | الاعتماد على عميل واحد أو على عدد قليل من الأفراد |
| السجل الرقابي | مراجع من بنوك خاضعة للرقابة، والحوادث المفصح عنها، والدعاوى والملاحظات الرقابية | لا مرجع يقبل إجراء مكالمة |
| حقوق الوصول والتدقيق | مسودة بند يمنح البنك ومدققيه والجهة الرقابية الوصول إلى المواقع والبيانات والموظفين | تدقيق يقتصر على استبيان أو تقرير مشترك |
| الخروج والانتقال والإيداع لدى طرف ضامن | خطة الخروج، وصيغ تصدير البيانات، وشروط دعم الانتقال، واتفاقية إيداع الشيفرة المصدرية | لا خطة خروج، أو بيانات تُعاد بصيغة مغلقة فقط |
ماذا تغطي شهادة ISO/IEC 27001 فعلاً؟
ISO/IEC 27001 هو المعيار الدولي لنظام إدارة أمن المعلومات. والشهادة تدل على أن جهة معتمدة دققت نظام الإدارة لدى المورّد وفق المعيار، وهذا أمر له قيمته. لكنها تصدر لنطاق محدد، والنطاق هو موضع الخطأ الشائع لدى المشترين: قد يغطي مكتباً واحداً أو خدمة استضافة واحدة أو وحدة أعمال واحدة، ولا يغطي فريق المنتج الذي سيكتب برمجياتك ويدعمها.
لذلك اقرأ بيان النطاق، واطلب بيان قابلية التطبيق (قائمة الضوابط التي يطبقها المورّد والتي يستثنيها)، وتحقق من جهة منح الشهادة وتاريخ انتهائها. والشهادة ليست اختباراً للمنتج: فهي لا تغني عن اختبار اختراق للإصدار الذي ستشغّله، ولا عن مراجعة طريقة تهيئة المنصة في بيئتك. والمورّد الذي يعمل للحصول على الشهادة ينبغي أن يقول ذلك صراحة وأن يعرض عليك سياساته وتقييم الفجوات لديه وتاريخه المستهدف.
ما بنود العقد التي تتوقعها الجهة الرقابية؟
نتائج العناية الواجبة لا تُلزم المورّد إلا حين تدخل العقد. وتلتقي مبادئ بازل والقواعد الإقليمية على قائمة مشتركة، والعقد الذي يغفل أياً منها سيثير الأسئلة:
- النطاق ومستويات الخدمة ومقاييس الأداء، مع المعالجات عند الإخلال بها.
- حقوق الوصول والتدقيق والحصول على المعلومات للبنك ومدققيه الداخليين والخارجيين وللجهة الرقابية، ومنها الزيارات الميدانية والطلبات المباشرة من الجهة الرقابية إلى المورّد.
- البيانات: تبقى ملكيتها للبنك وعملائه، ومواقع معالجتها وتخزينها، والسرية، وفصلها عن بيانات العملاء الآخرين، وإعادتها وحذفها عند الإنهاء.
- الالتزامات الأمنية والإشعار بالحوادث وخروقات البيانات دون تأخير غير مبرر.
- التعاقد من الباطن: هل هو مسموح، والإشعار أو الموافقة المسبقة على أي تغيير، ونقل الالتزامات نفسها إلى المتعاقد من الباطن.
- التزامات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، ومنها أهداف الاستعادة والمشاركة في اختبارات البنك.
- الإنهاء والخروج: الأسباب، ومدد الإشعار، ودعم الانتقال، وتسليم البيانات والوثائق، وإيداع الشيفرة المصدرية لدى طرف ضامن حين يعتمد البنك على شيفرة المورّد.
- المسؤولية والتعويض والتأمين، والقانون الحاكم والاختصاص القضائي، وآلية لتعديل العقد عند تغير الأنظمة.
ما الذي يجب أن تواصل مراقبته بعد التوقيع؟
العناية الواجبة ليست بوابة تُعبر مرة واحدة. تطلب مبادئ بازل من البنوك تقييم أداء المورّد ومراقبته، ومتابعة تغيّر مخاطره وأهميته، بصفة مستمرة ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة. وعملياً يعني ذلك مسؤولاً مسمّى عن العلاقة، وقيداً في سجل الإسناد، وتقارير خدمة تُراجع في دورة ثابتة، وشهادات مجددة وملخصات اختبارات اختراق كل سنة، وإشعاراً بأي تغيير في المتعاقدين من الباطن أو موقع الاستضافة، واختباراً مشتركاً للاستمرارية.
وأبقِ خطة الخروج حية كذلك. راجعها سنوياً، وتأكد من أن الشيفرة المودعة تطابق الإصدار العامل في بيئة الإنتاج، وجرّب تصدير البيانات. والجهات الرقابية في المنطقة تتوقع أيضاً أن تُبلَّغ بالتغيير: فقواعد ساما مثلاً تلزم البنك بإشعارها فوراً عند إنهاء اتفاقية إسناد جوهري، ونظام مصرف الإمارات المركزي يشترط الإشعار الفوري بأي إخلال جوهري باتفاقية التعهيد.
أين تقف Eurisko
تقدّم Eurisko البرمجيات المصرفية منذ 2009 بفريق يتجاوز 200 مهندس، وتتوقع أن تخضع للإجراءات الموصوفة أعلاه. تعمل Eurisko DXP، منصتنا للخدمات المصرفية الرقمية، أمام أي نظام مصرفي أساسي وتُنشر داخل بيئة البنك نفسه، في مركز بياناته أو في سحابته الخاصة، فتبقى البيانات والسجلات ومفاتيح التشفير لدى البنك، ويُحسم سؤال إقامة البيانات ببنية البنك التحتية ذاتها. ضوابطها متوائمة مع ISO/IEC 27001، وتمر إصداراتها بفحص الشيفرة واختبارات اختراق مستقلة، ويصدر مع كل إصدار قائمة بمكونات البرمجيات.
ونقولها بصراحة: شهادة ISO/IEC 27001 لدى Eurisko قيد الإنجاز ولم تُمنح بعد. فإن كانت سياسة المشتريات لديكم تشترط مورّداً يحمل الشهادة اليوم، أو كنتم تريدون منصة تُستضاف وتُشغَّل لكم كخدمة على سحابة عامة، فلسنا الخيار المناسب في هذه اللحظة. وإن كنتم تقيّمون الضوابط بناءً على الأدلة، فسنشارككم أدلتنا بموجب اتفاقية عدم إفصاح.