الإمارات أبعد في مسار العملة الرقمية للبنك المركزي من معظم الدول. فالدرهم الرقمي إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، ومُنح صفة العملة القانونية بمرسوم اتحادي، واستُخدم في معاملات حية عبر الحدود من خلال منصة mBridge، وأجرى المصرف المركزي تجارب محلية مع البنوك للمدفوعات بالجملة والحكومية. وما لم يفعله بعد، حتى أواخر 2026، هو الوصول إلى الجمهور العام كأداة دفع للتجزئة، ويبقى الجدول الزمني لذلك بيد المصرف المركزي.
ويترك ذلك لبنك إماراتي سؤالاً عملياً: ما الذي تغيّره عملة رقمية للبنك المركزي، وما الذي ينبغي إعداده قبل وصول مرحلة التجزئة؟ يغطي هذا الدليل أين يقف البرنامج، وما أظهرته التجارب، وسيناريوهات طرح التجزئة، والهندسة التي يستطيع البنك فعلها الآن وتبقى مفيدة أياً كان التوقيت.
أين يقف الدرهم الرقمي
نشر المصرف المركزي استراتيجيته للعملة الرقمية في 2023 بثلاث ركائز: المدفوعات عبر الحدود عبر mBridge، وجسور ثنائية للعملات الرقمية مع الشركاء التجاريين، وعملة رقمية محلية للاستخدام بالجملة والتجزئة. ويعترف المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025، قانون المصرف المركزي الجديد، بالدرهم الرقمي كعملة قانونية إلى جانب العملة المادية، وهو ما يحسم المسألة القانونية التي تعطل كثيراً من برامج العملات الرقمية. ووصف المصرف المركزي طرحاً على مراحل يبدأ بالمدفوعات الحكومية والاستخدامات البينية بالجملة وتجارب تجزئة مختارة عبر البنوك المرخّصة وشركات الصرافة، مع محفظة وقدرات ترميز وعقود ذكية على منصته.
يقف البرنامج إلى جانب مبادرات البرنامج الأخرى الحية أصلاً: منصة آني للمدفوعات الفورية، ونظام البطاقات المحلي جيوان، وإطار التمويل المفتوح. وهي معاً إعادة تصميم المصرف المركزي لقضبان الدفع في الإمارات، والدرهم الرقمي هو الجزء الذي يمس شكل المال نفسه.
ما أظهرته mBridge والتجارب بالجملة
بلغت mBridge، المنصة متعددة العملات الرقمية المطوّرة مع مركز الابتكار في بنك التسويات الدولية والبنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند ولاحقاً السعودية، مرحلة المنتج القابل للتطبيق في 2024 وحملت مدفوعات حية عبر الحدود، منها معاملة مبكرة بخمسين مليون درهم إلى الصين. والدرس للبنوك أن تسوية العملة الرقمية بالجملة تغيّر المراسلة المصرفية: تُسوّى المدفوعات بنقود البنك المركزي عبر الحدود في ثوانٍ، من دون سلسلة حسابات النوسترو، بكلفة أقل وتتبع كامل. وعلى البنك ذي ممرات التمويل التجاري والحوالات الكبيرة إلى آسيا أن يفترض أن هذا يصبح قناة تنافسية.
ومارست التجارب المحلية بالجملة الودائع المرمّزة والتسليم مقابل الدفع للأوراق المالية والصرف الحكومي القابل للبرمجة. وهذه حالات الاستخدام التي تضيف فيها العملة الرقمية شيئاً لا يضيفه نظام المدفوعات الفورية: التسوية الذرية والمدفوعات المشروطة ودفتر أستاذ مشترك واحد.
ما تعنيه عملة رقمية للتجزئة للبنوك
سؤال التصميم المركزي هو هل يحتفظ العملاء بالدرهم الرقمي في محافظ توفرها البنوك، أو في محافظ يوفرها المصرف المركزي، أو كليهما. تفضّل معظم البنوك المركزية، ومنها المصرف المركزي الإماراتي في مواده المنشورة، نموذجاً وسيطاً: يُصدر المصرف المركزي، وتوزّع المؤسسات المرخّصة وتوفر المحافظ، وتعرف عملاءها وتتولى الخدمة. ويبقي ذلك البنوك في العلاقة لكنه يغيّر الاقتصاديات. فالودائع التي تنتقل إلى محافظ العملة الرقمية تغادر ميزانية البنك، ولهذا تناقش البنوك المركزية حدود الحيازة والعوائد المتدرجة. والمدفوعات بالعملة الرقمية تتجاوز رسوم تبادل البطاقات. والأداة القابلة للبرمجة تدعو إلى منتجات جديدة، من الضمان المشروط إلى تدفقات الضرائب والدعم الفورية، يستطيع البنك بناءها أو مشاهدة غيره يبنيها.
وبالنسبة إلى العميل، تبدو عملة رقمية للتجزئة مصممة جيداً كرصيد آخر في التطبيق المصرفي يدفع ويستلم فورياً، ويعمل من دون اتصال للمبالغ الصغيرة، ويحمل ضمان المصرف المركزي. والبنوك التي تجعل تلك التجربة سلسة تحتفظ بالعميل؛ والتي تتعامل معها كتطبيق منفصل تخسر حصة من المدفوعات اليومية.
ما ينبغي إعداده الآن
معظم الإعداد مفيد سواء وصلت عملة التجزئة الرقمية في 2027 أو 2030، لأنه يتداخل مع التحديث الذي يحتاجه البنك على أي حال. بنية دفتر أستاذ جاهزة للترميز، أو على الأقل طبقة تكامل تستطيع التعامل مع محفظة العملة الرقمية كنوع حساب آخر بقواعده. قدرات إدارة المحافظ والمفاتيح، لأن أرصدة العملة الرقمية رموز شبيهة بحاملها مؤمّنة بمفاتيح لا قيود في دفتر أستاذ البنك. تنسيق مدفوعات في الزمن الحقيقي يستطيع التوجيه بين آني والبطاقات والعملة الرقمية بالقواعد. القابلية للبرمجة: محرك للمدفوعات المشروطة يمكن كشفه لعملاء الشركات والحكومة. وأدوات امتثال تتعامل مع تصميم التتبع والخصوصية الذي يختاره المصرف المركزي، وقد يختلف عن مراقبة المعاملات القائمة.
شاركوا في التجارب. البنوك داخل برنامج المصرف المركزي تشكّل التصميم وستكون الأولى في السوق؛ والبنوك خارجه ستتكامل مع مواصفة لم تؤثر فيها.
السعودية والمنطقة
انضم البنك المركزي السعودي إلى mBridge كمشارك كامل في 2024 وأجرى تجاربه الخاصة للعملة الرقمية بالجملة، منها مشروع عابر مع الإمارات في 2019، وهو أول تجربة ثنائية لعملة رقمية في المنطقة. وكانت السعودية أكثر حذراً بشأن التجزئة. وبالنسبة إلى بنك يعمل في السوقين، حالة التسوية عبر الحدود بالجملة هي الواقع الأقرب، والبنية المعدّة للدرهم الرقمي ستخدم نظيراً سعودياً إذا وصل ومتى وصل.
كيف تساعد Eurisko
تبني Eurisko طبقات تنسيق المدفوعات والمحافظ والتكامل التي تتيح للبنك إضافة أداة جديدة، سواء قضيباً فورياً أو نظام بطاقات أو عملة رقمية، من دون إعادة بناء قنواته. تتعامل منصتنا Eurisko DXP مع المحافظ والأرصدة المرمّزة كأنواع حسابات بقواعدها، وتكاملت فرقنا مع بنوك إماراتية على آني والتمويل المفتوح. إن كنتم تستعدون للدرهم الرقمي أو تشاركون في التجارب، تحدثوا إلى فريق التقنية المالية لدينا.
