انتقلت الخدمات المصرفية المفتوحة في الخليج من أوراق السياسات إلى التشغيل الفعلي. فالسعودية تملك إطاراً حياً منذ 2022 وأضافت إليه خدمات بدء الدفع في 2024. والإمارات أطلقت منصة مركزية للتمويل المفتوح في 2025 وأصبحت أولى بنوكها تعمل بالكامل للعملاء قبل نهاية العام نفسه. وإطار عُمان دخل حيّز التنفيذ في يونيو 2025. أما الكويت فلديها مسودة إطار قيد التشاور وبنية تحتية تتشكل حولها. ولم يعد السؤال بالنسبة إلى أي بنك هو هل يكشف واجهاته البرمجية، بل كيف يفعل ذلك من دون أن يتحول مشروع امتثال إلى عقد من ديون التكامل.
يغطي هذا الدليل ما تفرضه كل جهة تنظيمية فعلياً، وأين تختلف الأسواق الأربعة، والهندسة التي يحتاجها البنك أو شركة التقنية المالية للمشاركة: الموافقات، والهوية، وبوابات الواجهات البرمجية، وجودة البيانات، والبنية المصرفية الأساسية تحتها.
السعودية: إطار الخدمات المصرفية المفتوحة من ساما
نشر البنك المركزي السعودي (ساما) إطار الخدمات المصرفية المفتوحة في نوفمبر 2022 كإحدى مبادرات استراتيجية التقنية المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. غطى الإصدار الأول خدمات معلومات الحساب (AIS): بموافقة العميل يمكن لطرف ثالث مرخّص قراءة بيانات الحساب من أي بنك. وأضاف الإصدار الثاني في سبتمبر 2024 خدمات بدء الدفع (PIS)، بحيث يستطيع تطبيق طرف ثالث بدء عملية دفع من حساب العميل لا مجرد عرضها.
الإطار تفصيلي: يجمع حالات الاستخدام وقواعد العمل وإرشادات تجربة العميل ومواصفات الواجهات البرمجية والمتطلبات التشغيلية، ويدير ساما مختبراً للخدمات المصرفية المفتوحة أُطلق في يناير 2023 تختبر فيه البنوك وشركات التقنية المالية تطبيقاتها وتعتمدها وفق حزم مطابقة قبل الإطلاق. وكان مطلوباً من البنوك أن تكون جاهزة لخدمات معلومات الحساب في الربع الأول من 2023، لذا فالسؤال في المملكة اليوم هو عمق الواجهات البرمجية وموثوقيتها لا وجودها.
الإمارات: التمويل المفتوح ومنصة الطريق المركزية
سلك مصرف الإمارات المركزي مساراً معمارياً مختلفاً. فنظام التمويل المفتوح الصادر في 2024 يتجاوز الحسابات المصرفية إلى التأمين وبيانات مالية أخرى، وبدلاً من مطالبة كل مؤسسة بنشر واجهاتها البرمجية أنشأ مركزاً مركزياً للواجهات تديره شركة نبراس للتمويل المفتوح التي أُسست لهذا الغرض. يحمل البرنامج اسم الطريق. تتصل البنوك وشركات التأمين بالمركز مرة واحدة، ويتصل مقدمو الخدمات من الأطراف الثالثة المرخّصون بالمركز مرة واحدة، ويوحّد المركز كل ما بينهما بما في ذلك رحلة الموافقة.
بدأ النشر الإنتاجي في يوليو 2025 وبحلول أواخر 2025 كانت معظم بنوك الفئة الأولى قد انضمت، تليها بنوك الفئة الثانية وشركات التأمين. وأعلن بنك دبي التجاري في ديسمبر 2025 أنه أول بنك يعمل بالكامل للعملاء ضمن الإطار، وتبعته بنوك إسلامية ورقمية في مطلع 2026. التكامل بالنسبة إلى البنك أضيق مما هو في السعودية لأن المركز يملك سطح الواجهات العام، لكن العمل الداخلي متطابق: على أنظمتك أن تجيب في الزمن الحقيقي وبدقة عن كل حساب يسأل عنه المركز.
الكويت: مسودة إطار وقضبان تصل من حولها
أصدر بنك الكويت المركزي مسودة إطار تنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة للتشاور العام في يونيو 2025، بعد أن سمح باختبار أول منتج مصرفي مفتوح في بيئته التجريبية الرقابية ولوج. تتيح المسودة للبنوك المحلية مشاركة بيانات العملاء مع مقدمي خدمات مصرفية مفتوحة مرخّصين من البنك المركزي، بأمان وبموافقة صريحة من العميل، وتغطي أوامر الدفع إلى جانب معلومات الحساب. وقال البنك المركزي إن الإطار النهائي سيُطلق على مراحل بعد اختبار كافٍ. وحتى أواخر 2026 لم يُستكمل الإطار، لذا تبقى الكويت سوقاً تستطيع فيها البنوك الاستعداد قبل القواعد بدل الاستجابة لها.
البنية التحتية المحيطة تتحرك أسرع. ففي يناير 2026 أطلق البنك المركزي غرفة المقاصة الآلية الكويتية (KACH) للتحويلات البينية منخفضة القيمة على مدار الساعة برسائل ISO 20022، وتواصل خدمة التحويل الفوري وامض نموها القوي. والبنك الذي يتعامل مع هذه الأمور كبرنامج تحديث واحد لا ثلاثة مشاريع سيكون جاهزاً حين يصبح إطار الخدمات المصرفية المفتوحة ملزماً.
عُمان: إطار البنك المركزي العُماني النافذ منذ يونيو 2025
أصدر البنك المركزي العُماني إطاره التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة بالتعميم BM 1219/2025 في يونيو 2025 بأثر فوري، بعد نشر مواصفات الواجهات البرمجية وإطار تقني ومواصفات أمن البيانات خلال العامين السابقين. يشترط الإطار واجهات REST ويصنفها في ثلاث فئات: واجهات أساسية (معلومات الحساب والأرصدة للقراءة فقط) يجب على كل بنك إتاحتها ولا يجوز له تقاضي رسوم عليها، وواجهات قياسية تغطي بيانات عملاء أغنى، وواجهات متميزة تغطي وظائف القراءة والكتابة مثل بدء الدفع وتقييم الائتمان، ويمكن للبنوك تحقيق إيرادات منها رهناً بموافقة البنك المركزي على نموذج التسعير.
يأتي الإطار ضمن تحديث أوسع: قانون مصرفي جديد بالمرسوم السلطاني 2/2025، وإطار تنظيمي مخصص للبنوك الرقمية، وسجل وطني للتحقق الإلكتروني من هوية العملاء تديره ملاءة، وقانون لحماية البيانات الشخصية أصبح نافذاً بالكامل في فبراير 2026. وأعلن صحار الدولي والبنك الوطني العُماني وبنك نزوى عن منصات واجهات برمجية خلال أسابيع من صدور الإطار، وهو ما يكشف سرعة الساعة التنافسية في مسقط.
ما تشترك فيه الأسواق الأربعة
خلف اختلاف كتب القواعد، المشكلة الهندسية واحدة. طرف ثالث يطلب، بموافقة العميل، بيانات أو إجراءً؛ وعلى بنكك أن يوثّق هوية العميل، ويتحقق من الموافقة، ويخدم الطلب من أنظمة السجل في زمن شبه حقيقي، ويسجل كل شيء، ويفعل ذلك بمستوى موثوقية يمكن للجهة التنظيمية قياسه. وتعتمد كل الأسواق على الهوية الرقمية الوطنية (نفاذ في السعودية، والهوية الرقمية الإماراتية، وهويتي في الكويت، وسجل ملاءة في عُمان) للمصادقة القوية للعميل، وتجعل جميعها البنك، لا شركة التقنية المالية، مسؤولاً عن البيانات التي يقدمها.
الموافقة منتج لا خانة اختيار
رحلة الموافقة هي حيث تُكسب الخدمات المصرفية المفتوحة أو تُخسر مع العملاء. يجب أن توضح أي الحسابات وأي البيانات ولأي مدة ولمن؛ ويجب أن تكون قابلة للإلغاء من داخل تطبيقك لا من تطبيق الطرف الثالث فقط؛ ويجب أن يكون كل منح واستخدام وإلغاء قابلاً للتدقيق. في الإمارات يوحّد المركز كثيراً من ذلك، لكن العميل ما زال يوثّق هويته لديك. وفي السعودية وعُمان تحدد إرشادات تجربة العميل الشاشات. ابنِ مخزن الموافقات كخدمة من الدرجة الأولى بواجهتها البرمجية الخاصة، لأن مركز الاتصال وفريق الامتثال والجهة التنظيمية سيحتاجون جميعاً إلى الاستعلام منه.
طبقة الواجهات البرمجية: البوابة وجودة البيانات والأنظمة الأساسية في الزمن الحقيقي
تملك معظم بنوك الخليج بوابة واجهات برمجية لقنواتها. لكن الخدمات المصرفية المفتوحة تضغط عليها بطرق جديدة: الأطراف الثالثة تولّد أنماط حركة لا تتحكم بها، وتعيد المحاولة بعدوانية، وستكشف كل تناقض في بياناتك لعملائك داخل تطبيق منافس. ثلاثة استثمارات تسدد كلفتها. أولاً، نموذج بيانات موحّد بحيث يعني الرصيد الشيء نفسه على كل قناة. ثانياً، نسخ قراءة أو تدفقات أحداث من النظام الأساسي بحيث لا تنتظر استدعاءات معلومات الحساب خلف مهام نهاية اليوم. ثالثاً، مراقبة لكل مقدم خدمة من الأطراف الثالثة، لتثبت للجهة التنظيمية في أي جانب وقع الخلل.
يضيف بدء الدفع الجزء الصعب: عدم التكرار، وحجوزات ما قبل التفويض، وحدود تطابق تطبيقك على الجوال، وفحص الاحتيال على استدعاء واجهة يحمل سياقاً أقل من جلسة مسجّلة، والتسوية مع قضيب الدفع الفوري (سريع أو آني أو وامض أو مقسم عُمان). وهنا تختصر منصة مصرفية رقمية تحمل وحدة خدمات مصرفية مفتوحة جاهزة للتهيئة، بدل مجموعة نقاط نهاية مخصصة، البرنامج بأرباع سنوية.
من الامتثال إلى الإيرادات
البنوك التي تحقق أكبر عائد من الخدمات المصرفية المفتوحة تتعامل مع الواجهات الإلزامية كحد أدنى. كتبت عُمان المنطق التجاري في قواعدها عبر الفئتين القياسية والمتميزة؛ وفي كل مكان آخر ينطبق المنطق نفسه ضمنياً. تجميع الحسابات داخل تطبيقك، والإقراض المدمج للتجار باستخدام سجل معاملاتهم، وفحوص القدرة على السداد الفورية، والمدفوعات المتكررة المتغيرة للاشتراكات، وواجهات الخزينة للشركات لعملائك من الأعمال، كلها تُبنى على أسس الموافقة والهوية والبيانات نفسها التي ألزمتك الجهة التنظيمية بوضعها. والكلفة الإضافية لكل منها صغيرة متى صحّ الأساس.
كيف تساعد Eurisko البنوك على إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة
تبني Eurisko قنوات مصرفية رقمية للبنوك في لبنان والخليج منذ 2009، وتحمل منصتها Eurisko DXP الخدمات المصرفية المفتوحة كوحدة قابلة للتهيئة: إدارة الموافقات، ومنتجات الواجهات البرمجية، وبوابة المطورين، وإلحاق الأطراف الثالثة، وطبقة التكامل في الزمن الحقيقي مع النظام الأساسي. عملت فرقنا وفق قواعد ساما ومصرف الإمارات المركزي وبنك الكويت المركزي والبنك المركزي العُماني، ويمكنها البدء من مواصفات إطاركم لا من صفحة بيضاء. إن كنتم تحددون نطاق برنامج للخدمات المصرفية المفتوحة، أو تصلحون برنامجاً يعمل لكنه هش، تحدثوا إلى فريق التقنية المالية لدينا.
